| پس اگر با شرایط فوق مردی زن خود را طلاق داد ( یعنی با شرایط فوق از زن خود برای بار سوم جدا شد و این با تذکراتی که در قرآن است نمیرساند که طلاق بدست مرد است بلکه تا آنجا که مخارج زن به گردن مرد است پذیرفتن زن برای نکاح و یا جدا شدن از زن روی قبول و عدم قبول مرد به دست مرد میباشد و الا تصمیم به طلاق هم بوسیله مرد ممکن است و هم بوسیله زن و اجرای حکم طلاق منحصرا بدست متصدیان مربوطه حکومتی است و مخفیانه کسی نه حق نکاح دارد و نه حق طلاق) برایش چنین زنی دیگر حلال نمیشود (یعنی برای بار سوم نمیتواند به چنین زنی رجوع کند مگر اینکه آن زن با مرد دیگر نکاح نماید (همانطور که این جمله نمیرساند نکاح بدست زن است جمله قبل نیز نمیرساند که طلاق بدست مرد است) پس اگر این شوهر دوم نیز زن را طلاق داد (یعنی با تمام شرایط طلاق کامل) پس بر این زن و شوهر اولش عیبی نیست که به همسری یکدیگر رجوع نمایند به شرطی که تصور کنند میتوانند قوانین الله را در مورد زندگی با یکدیگر مراعات نمایند (با شرایطی که برای طلاق اول و دوم در اسلام هست در طلاق سوم معلوم میشود که این دو هرگز سزاوار همسری هم نیستند و چون مرد اول می بیند که مرد دوم نیز زن او را طلاق داده باید یقین کند که مقصر زن بوده که با شوهر دوم نساخته و در اینصورت بسیار نادر است که مرد اول به چنین زنی رجوع نماید و بدیهی است که تشریفات طلاق برای مرد دوم نیز چنان سخت است که هرگز نمیشود کسی را بعنوان مُحلل برای زن طلاق داده شده خود انتخاب نمود و آنچه میان مسلمانان عمل میشده روی فتوا و اعمال سوء بعضی سوءاستفاده چیان مذهبی است و ربطی به قوانین محکم قرآن و اسلام ندارد) آنچه ذکر شد قوانين الله است که آنها را برای قومی واضح کرده که بخواهند بدانند (و افسوس که پس از یکی دو قرن که از تربیت شدگان اولیه اسلام گذشت دشمنان اسلام مسلمانان را به فرقه های مذهبی تقسیم کردند و آنان را به وضعی رساندند که نخواهند حقایق را بدانند بلکه از آن دلخوش شدند که کورانه مقلد سوءاستفاده چیانی که در کسوت پیشوائی در آمده اند باشند) (۲۳۰) |
002-230-091-بقرة
« Back to Glossary Index